قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن حكومة العدو وافقت على مشروع قرار لإنشاء آلية لمراقبة التخطيط والبناء بين فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، تلزم الحكومة منع تقديم الميزانيات إلى البلدات العربية إلا مشروطة بهدم «المباني غير المرخصة».

ويترافق هذا التغيير مع نقل صلاحيات تطبيق ما يسمى «قانون التنظيم والبناء» من «اللجان اللوائية» إلى السلطات المحلية العربية، إلى جانب تشديد العقوبة على من يخالفون قوانين البناء.